آمار مطالب
آمار کاربران
کاربران آنلاین
آمار بازدید
سیر مطالعاتی حقوق بشر
مقدمه
اگر به تاريخچه و تكوين اعلاميه هاي حقوق بشر، نظري بيفكنيم به اين امر پي خواهيم برد كه اين اعلاميه ها، در آن موقعيت ها و در زمان خود، كارايي بسياري داشته است و انسان ها را به سوي يك صلح جهاني رهنمون شده است. اما بايد توجه داشت كه اين اعلاميه ها تحت شرايط خاصي و در زمان خاصي و در كشورهاي خاصي مطرح شد و بيشتر تلاش آن ها حل مشكلات خود در آن دوره بوده است و بايد گفت كه در اين امر هم موفق بوده اند; چرا كه در زمينه رعايت حقوق بشر در بسياري از محيط هاي اختناق آلوده آن زمان تأثير داشته است. ولي در حال حاضر، نقايصي در اين اعلاميه ها وجود دارد كه موجب شده كمتر جلوه عملي به خود بگيرد و در برخي موارد اين حقوق علناً نقض شود.
پاره اي از مشكلات و نقايص موجود در اين زمينه وجود دارد؛ تدوين اعلاميه حقوق بشر يك سويه بوده و مطابق با فرهنگ خاص وضع كنندگان آن بوده است و از اين رو، آداب و رسوم ديگران را در نظر نگرفته است. همچنين بي تفاوتی اعلاميه جهاني حقوق بشر نسبت به دين و مذهب از نقايص ديگر است.
آن چه در پی می آید, معرفي كتاب هايی درباره حقوق بشر و دیدگاه های مسلمانان درباره آن است.آشنایی به روز, با موضع گیریهای دانشوران مسلمان درباره موضوع اعلامیه حقوق بشر و چگونگی تکاپوهای آنان در برابرسازی اسلام با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، امکان موضع گیریهای واحد در برابر فرهنگ غربی از سوی عالمان و صاحب نظران از ديگر اهداف اين سير مطالعاتي است.
سیر مطالعاتی حقوق بشر
از فرداي پايان جنگ جهاني دوم، تمام مردم جهان و دولت ها، كه از جنگ و كشتار به ستوه آمده بودند، در صدد تشكيل سازمان ملل برآمدند. از يك سو، بخشي از اين سازمان، متولي حقوق بشر شد و منشوري را در سال 1948 به تصويب رساند كه مشتمل بر يك مقدمه و 30 ماده مي باشد. اين منشور به انواع آزادي هاي فردي، نژادي، مذهبي، برابري و كرامت انسان ها مي پردازد.گفتگو از حق و انسان و تلقی تحولی که آدمیان از انسان و حقوق طبیعی او دارند, به شکل جدی امروزین آن, محصول دنیای مدرن است. این تحول به طور مستقیم منجر به تحول در مفاهیم مربوط به حقوق بشر می گردد.
سیاست خارجی دولت اسلامی از یك طرف بر مبانی برون‌دینی و درون‌دینی، اصول و اهداف سیاست خارجی، و از طرف دیگر بر اصول علمی و اصل واقع‌گرایی تكیه دارد. مهمترین اصول سیاست خارجی دولت اسلامی عبارت‌اند از: اصل مصلحت، اصل دفاع از سرزمین و منافع مسلمانان، اصل نفی ولایت كافران، اصل وفای به عهد، اصل همزیستی مسالمت‌آمیز، اصل مصونیت دیپلماتیك، اصل حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، اصل مقابله به مثل و اصل تقیه. تحكیم و توسعه‌ی قدرت، ابلاغ رسالت و دعوت، همگرایی و اتحاد ملل و دول اسلامی و عدالت، از جمله مهمترین اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی محسوب می‌شوند.
انسان مداری به عنوان مکتب فکری زیربنای حقوق بشر غرب تشریح، و ارتباط آن با اصول حاکم بر اسناد حقوق بشر تبیین می گردد. سنجش حقوق بشر اومانیستی و تطبیق آن با منابع اسلامی؛ وجوه همسانی و ناهمسانی حقوق بشر در نظام فکری اسلام و مدرنیته بررسی می شود. اختلاف و اصول ناسازگاری حقوق بشر غرب با اسلام اختصاص دارد. حقوق بشر از دیدگاه دیگر ادیان و مکاتب؛ مکتب های فکری و سیاسی که به نحوی منتقد حقوق بشر مدرن هستند عبارتند از: محافظه کاری، رمانتیسم، مارکسیسم، فاشیسم، اگزیستانسیالیسم، تأویل گرایی، پست مدرنیسم و جماعت گرایی.
مصادیق، خصوصیات، آثار و غایات حقوق انسان، جزء لاینفک اندیشه‌های فلسفی ـ اعتقادی و مفروضات نظری بوده و مبنای حقوق انسان نیز بر آن برداشت‌ها و نگرش‌های نظری استوار می‌باشد. نگرش شریعت اسلامی به حقوق انسان، ضمن اعتنا به عقل برهانی و ابزارهای حسی و تجربی معرفت‌شناسی، به منبع لایزال وحیانی نیز اهتمام می‌ورزد و به لحاظ اینکه هدف دین و شریعت اسلامی، برآوردن منافع بزرگ بشریت و تأمین مصالح اوست، لذا مابین «تکلیف‌مداری» و «حق‌مداری» در اسلام، وفاق کامل وجود داشته و همه دستورات آن جنبه «حق» و «آزادی» به‌خود می‌گیرد؛ در حالی‌که اتکای دیدگاه غرب‌گرا به تفکر اومانیستی، در تعیین نظام حقوق بشر و حقوق انسان، هیچ معنای حقیقی برای عنوان«حق» در ادعای «حق‌محوری» بر جای نگذاشته است و حقوق و آزادیهای موجود در غرب، صوری یا سلبی هستند. این حقوق، در عین حال که امکاناتی نظری به انسان ارائه می‌دهند، اما وسایل و ابزارهای رسیدن به این حقوق و آزادی‌ها را در اختیار وی نمی‌گذارند.در جوامع مختلف بشری و در چهارچوب اندیشه‌ها و مکاتب گوناگون از اندیشه‌هایی که به «چشمه جوشان و زلال وحیانی و خورشید فروزان کلام سبحانی» (جوادی آملی، ۱۳۸۵، ص۱۳) بازمی‌گردند یا مدعی چنین اندیشه‌هایی هستند تا آن مکاتب و بینش‌ها که منقطع از وحی و پیام‌های ربوبی، آهنگ ساختن بهشت دست آفرید خود در کویر، تکیه بر مادیت کرده‌اند، مقوله «حقوق انسان»، مورد اهتمام و توجه قرار گرفته است. حاصل این اهتمام و توجه نیز فلسفه‌ها، گرایش‌ها، مکتب‌ها و نظریه‌های گوناگونی است که فراروی بشر نهاده شده است و برخی از آنها (همچون مارکسیست‌ها) به دوران خزان خویش درآمده‌اند و برخی دیگر، همچنان در موسم شکوفایی و ثمردهی زندگی می‌کنند.
با آنکه در تعالیم وحیانی و فقه اسلامی، در زمینه تبیین و تضمین آزادیهای انسان و حقوق عمومی و اساسی آنان، مسائلی به نحو مبسوط و دقیق با قدمتی بالغ بر هزاروچهارصد سال، مطرح شده (نهج‌البلاغه، نامه۵۳؛ حرّانی، ۱۳۸۲، ص۲۷۰-۲۶۱؛ رساله حقوق امام سجاد علیه السلام)، لکن بعضاً این موضوعات مورد انکار و تردید جدی واقع شده و سعی می‌شود با طرح شبهه‌هایی، هاله‌های ظلمانی بر چهره آنان کشیده شود. در ازای زیر سؤال‌بردن این ظرفیت‌ها و توانایی‌های اسلام و معرفی‌کردن اسلام به عنوان مانع عمده در راه تحقق حقوق و آزادیهای بشر، گرایش‌های سکولاریستی، به‌عنوان نقیض سرسخت اسلام و در عین حال، الگوی برتر، کامل و یگانه مدنیّت پیشرفته مطرح می‌شود(باردین، ۱۳۸۴، ص۲۲۰). در راستای همین گرایش‌های سکولاریستی است که برخی معتقدند اسلام و فقه اسلامی، تکلیف‌مدار است، نه حق‌محور. به‌نظر آنان، آنچه در درون دین یافت می‌شود، فقط تکلیف است و اگر انسان پایبند به دین باشد، به موجودی تبدیل می‌شود که صرفاً باید تبعیت کند و به تکالیف تعیین‌شده عمل نماید (گریس، ۱۳۸۴، ص۴۸). به‌نظر اینان، در واقع در دین، سخن از «انتظار از بشر» است، نه «انتظار از دین» و دین به انتظار بشر و انسان توجهی ندارد (سروش، ۱۳۷۹، ص۳۶۵).
آیا واقعاً لسان شریعت اسلامی، لسان تکلیف است؟ آیا در اسلام، سخن از «حقوق» نیست؟ آیا شریعت اسلامی صرفاً تکلیف‌مدار است؟ آیا دین مبین اسلام، حقوقی را برای انسان ارائه می‌دهد و یا تنها تکالیفی را تحمیل می‌کند؟ آیا شریعت اسلام برای انسان، حق قائل است یا فقط او را مکلف می‌داند؟ و نیز این مسأله که آیا انفکاک حق از تکلیف، میسّر است و امکان دارد یک نظام حقوقی و سیاسی، فقط حق‌محور و یا فقط تکلیف‌محور باشد؟ و دیگر آنکه فلسفه حق و تکلیف چیست تا داوری صحیح‌تری نسبت به ادعاها صورت پذیرد و همچنین بر خلاف دیدگاه غرب‌گرا که همواره بر عبارت «حقوق برای چه کسی» و «آزادی از چه چیزی» تأکید می‌کند.
ریشه های این تأمل و توجه استاد محمد تقی جعفری به حقوق بشر غرب، به دهه 40 خورشیدی بر می گردد و در جاهایی از تفسیر مبسوط وی به مثنوی مولوی، گفتارهایی در این زمینه قابل ملاحظه است. چند سال بعد با اوج گرفتن و داغ شدن مباحث حقوق بشر در بسیاری از کشورهای اسلامی، او تئوری های خود را حول محور بحثی با عنوان «تطبیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب» ارائه می کند که چون ظاهراً این موضوع پیش از وی سابقه نداشته، به قول ناشر محترم «آنان که باید بدانند، دریافتند که تدوین این حقوق و استخراج مواد گوناگون آن از بطن متون اسلامی، حاصل تلاش های شخصی او بوده است»
سخن گفتن از حقوق جهانی بشر به خودی خود مستلزم اعتقاد به لزوم اتحادی پایدار میان همه افراد بشری با ملیت ها و فرهنگ های مختلف است. آیا چنین اتحادی ممکن است؟ نگارنده در بخشی مجزا با طرح اشکالات مختلف و بررسی و پاسخگویی به آن ها به طور کامل به این مسأله پرداخته اما آنچه در ابتدای کتاب شایان توجه است نفس توجه به این ضرورت با طرح مشترکات انسانی است که در قالب این جملات بیان شده است: «یک عامل بسیار اساسی، و یا یک استعداد پایدار می تواند همه انسان ها را با یکدیگر هماهنگ کرده و آن ها را با تساوی داشتن در صدها نیرو و فعالیت و پدیده مشترک، در یک نظام حقوقی جهانی متحد سازد. به عبارت دیگر، اگر ما بتوانیم انسان ها را به حسب «وجدان»، «عقل عملی» و «فطرت»، مورد درک و دریافت قرار بدهیم، بی تردید خواهیم دید اندیشه های لطیف فلسفی و باورداشت های متعالی مذهبی»... به عنوان عالی ترین مبانی هماهنگی و اتحادهای بشری قابل پژوهش و تحقیق قرار می گیرند.
بعد از مقدماتی در باب شخصیت های برجسته جهانی که به مسئله حقوق بشر توجه خاص مبذول داشته اند از قبیل ذوالقرنین (کوروش)، زنون، مارکوس اورلیوس، منتسکیو، سیسرون، سنکا، ژوستینین، توماس آکویناس، جان لاک، توماس پین و ... نگارنده محترم در صفحه 44 کتاب نخستین بار مدعای خود را در خصوص برتری حقوق بشر اسلامی در مقابل دیگر اعلامیه های جهانی حقوق بشر این چنین بیان می دارد: «با نظر به مواد حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام –که با استناد به منابع اولیه و نصوص کاملاً معتبر اسلامی، مورد طرح و بررسی قرار خواهیم داد- اعلامیه حقوق بشر که به وسیله صاحب نظران غرب به وجود آمده، نمی تواند چکیده و مکمل و مجموعه اعلامیه ها و تعالیم دینی و اخلاقی و عقاید و نظریات همه قرون و اعصار و همه فرهنگ ها و ادیان باشد.» در ادامه طرح این نظریه، علامه با تبری جستن از تعصب کورکورانه مذهبی، دلیل اصلی این مدعا را –که خود به نوعی ادعایی دیگر است که البته در جای خود اثبات می شود- مطرح می کند: «بدون کمترین تردید و با علم به اینکه:
سخت گیری و تعصب خامی است تا جنینی، کار خون آشامی است
و بدون قرار گرفتن تحت تأثیر احساسات و ذوقیات، نه تنها همه مواد شایسته این اعلامیه در منابع اولیه و معتبر اسلامی با استناد به نصوص وجود دارد، بلکه اضافه بر آن مواد، حقوق و احکامی در منابع اسلامی در خصوص بشر در موقعیت جهانی وجود دارد که علاوه بر این که امتیازی خاص به فقه و حقوق اسلامی محسوب می شود، در عین حال، از بعضی تناقضات و نواقصی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز قابل مشاهده است، عاری می باشد.
از اینجا به بعد بحث معرفی و نقد و بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر به میان می آید و نگارنده به حق با موشکافی قابل تحسینی کلمه به کلمه مقدمه این اعلامیه را برای شناخت انگیزه تدوین و تصویب آن مورد تحلیل فلسفی و علمی قرار می دهد و چنانچه خود نیز پیش آگاهی لازم را به ما داده، این فرایند را با بی طرفی کامل و بدون تعصب و تنها با تکیه بر «عقل» که در تئوری «حیات معقول» ایشان کارکردی بنیادین دارد پیش می برد.
شاید این جملات که به مشکل اساسی غرب در شناخت انسان و نیازهای او ناظر است به نوعی ریشه اصلی بسیاری از نقدهایی باشد که به علم و فلسفه غرب و نیز نظام حقوقی آن وارد است: «تجزیه بُعد اخلاقی از بُعد حقوقی و تجزیه آن دو از بُعد اجتماعی و تجزیه آن سه از بُعد سیاسی و تجزیه آن چهار بُعد از بُعد علمی و تجزیه آن پنج بُعد، از بُعد فلسفی و هستی یابی و تجزیه همه آن ها از مذهب، انسان را از خود و دیگران بیگانه ساخته است.این تجزیه که از دیدگاه روش علمی محدود، خوشایند و بلکه ضروری تلقی شده، حس اشتراک در حیات و حس وحدت در «حیات معقول» را در درون انسان ها خشکانده و سست نموده است.» این شاید مهمترین وجه تمایز نظام فکری اسلام از دیگر نظام های فکری مذهبی و غیرمذهبی دیگر دنیا باشد. انسان، تک ساحتی نیست و طبعاً شناخت حقوق او و وضع قوانین لازم بر مبنای این حقوق هم نمی تواند تک بعدی و بی توجه به جوانب مختلف مرتبط با حیات او، باشد. شناخت جزئی، لازم است اما کافی نیست. برای شناخت انسان معرف کلی نیاز است. به قلم نویسنده کتاب: «چنانکه روش شناخت تجزیه ای (آنالیتیک) در حیات انسان ها اهمیت دارد، هم چنان روش ترکیبی (سنتتیک) نیز درباره حیات از ضرورت اساسی برخوردار است.»
این تجزیه حیات یکپارچه انسان دامی است که در دنیای وارونه مدرن با نام فریبنده «تخصص» پیش پای معرفت کلی انسان از هستی نهاده شده و با ارزش و اعتبار دست و پا کردن برای شناخت «تخصصی» و «حرفه ای» پیوند او را با حقیقت توحیدی عالم گسسته است. رابرت هوگارت جاکسون، دادستان اسبق دیوان کشور ممالک متحده امریکا در مقدمه ای که بر کتاب «حقوق در اسلام»[3] نوشته مطالبی را در این خصوص با محوریت بحث حقوق در دو نظام حقوقی غرب و اسلام عنوان کرده که علامه در چند جای کتاب آن را تکرار نموده و مورد توجه قرار داده است. جاکسون نوشته:
«قانون در آمریکا فقط یک تماس محدودی با اجرای وظایف اخلاقی دارد، در حقیقت، یک شخص آمریکایی در همان حال که ممکن است یک فرد مطیع قانون باشد، ممکن است از حیث اخلاق نیز یک فرد پست و فاسدی باشد. ولی برعکس آن، در قوانین اسلامی، سرچشمه و منبع قانون، اراده خداست؛ اراده ای که به رسول او محمد (ص) مکشوف و عیان گردیده است. این قانون و این اراده الهی، تمام مؤمنین را جامعه واحدی می شناسد...غیر ممکن است تئوری ها و نظریات سیاسی و یا قضایی را از تعلیمات پیامبر تفکیک نمود؛ تعلیماتی که طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبی و طرز زندگی شخصی و اجتماعی و سیاسی همه را تعیین می کند.»
جاکسون در ادامه در ستایش فقه اسلامی و جایگاه آن در گسترش عدالت جهانی می افزاید: «این مذهب –که جوان ترین مذاهب دنیاست- فقهی ایجاد نموده که حس عدالت خواهی میلیون ها مردمی که در زیر آسمان های سوزان آسیا و آفریقا و چندین هزار نفر دیگر را که در کشورهای آمریکا زیست می کنند، اقناع می نماید... حالا موقع آن رسیده که دیگر خودمان را در دنیا تنها قومی ندانیم که عدالت را دوست می دارد و یا معنای عدالت را می فهمد، زیرا کشورهای اسلامی در سیستم قانونی خود، رسیدن به این مقصد را نصب العین خود قرار داده اند.»
ممکن است بپرسند چگونه انتظار دارید در این دوران شکوفایی همه خواسته های بشری در تعقل و علوم و صنایع و آزادی های متنوع، یک نظام حقوقی دینی برای بشر مطرح شود؟ و از آن مهمتر چگونه انتظار پذیرش آن را از همه جوامع بشری امروز دارید؟ علامه در پاسخ به این سؤال نخست اصل اشکال را وارد می داند و می پذیرد که با شرایط ذهنی حاکم بر حقوق دانان و عده ای دیگر از متفکران علوم انسانی، پذیرش این مسأله که یک حقوق دینی بتواند آرمان های بشری را از دیدگاه همه ملل جهان درباره روابط و آزادی هایی که در حقوق بشر از دیدگاه غرب منظور شده، برآورد، بسیار دشوار و یا اصلاً امکان ناپذیر است، اما در ادامه می گوید باید دید چه علتی باعث شده پذیرش مزبور برای عده از از مردم و متفکران، امکان ناپذیر یا حداقل بسیار دشوار باشد؟ ایشان علت اصلی این مسأله را تفسیر نادرستی می داند که درباره دین –به دلیل سوء تعبیرها و سوء استفاده هایی که از دین شده- صورت گرفته است. وی به صراحت می نویسد: «ما نیز به نوبه خود قبول می کنیم، که اگر مقصود از دین، همان است که در دوران متأخر در مغرب زمین مطرح شده، نه تنها یک نظام حقوقی دینی برای اداره روابط حقوقی مردم صلاحیت ندارد، بلکه حتی یک نظام اخلاقی و نیز هیچ عنصر فرهنگی دینی نمی تواند پاسخگوی مسائل حیاتی بشر بوده باشد، زیرا دین بر مبنای تفسیری که در دوران متأخر در مغرب زمین مورد تبلیغ و تحقیق قرار گرفته و سپس به سایر نقاط دنیا سرایت کرده، یک رابطه معنوی محدود بین انسان و خداست که با هیچ یک از ابعاد زندگی رابطه جدی ندارد.» و این در حالی است که به نزد علامه دین از دیدگاه اسلام -که بازگوکننده دین اصلی خداوندی است و از حضرت ابراهیم خلیل (ع) به این طرف در جریان بوده- جوابگوی همه ارتباطات چهارگانه است؛ ارتباط انسان با خویشتن، ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با جهان هستی، و ارتباط انسان با هم نوعان خود در هر دو قلمرو؛ «آنچنان که هستند» و «آنچنان که باید باشند».
در بخش تطبیق و مقایسه دو نظام حقوقی اسلام و غرب نویسنده به شبهاتی درباره برخی احکام قضایی اسلام از جمله حکم قصاص و به طور خاص قصاص نفس (اعدام) -که عده ای آن را نمونه ای از خشونت در اسلام عنوان کرده اند- و نیز مسائلی در رابطه با حقوق زنان مثل حق طلاق و دیه و نظایر آن با بیانی استدلالی و عقلی -نه تعبدی و مکتبی- پاسخ گفته است. منتها با در نظر گرفتن اختلاف نظر فقها در مسائلی از این قبیل و با توجه به مسأله پیشرو «اجتهاد» در شیعه، این پاسخ ها را تنها می توان پاسخ استاد به نظر فقهی خود و دیگر همنظران خود در استنباط این احکام دانست و نمی توان برای آن قائل به اطلاق شد.
مسأله در اینجاست که علامه این «نظارت» را نه «توان پاسخگویی معقول به اظهارات نادرست» و ایجاد شرایط سالم برای انتخاب آزادانه خود مردم که مبتنی بر مبنای قرآنی «یستمعون القول فیتبعون احسنه»: سخن را می شنوند و بهترینش را پی می گیرند (زمر، 18) است، و نه حتی «مجازات در صورت بیان مسائل نادرست»، بلکه آن را «انتخاب متخصصین برای مردم» و به عبارتی «پیشگیری به جای مجازات» معنا نموده است که اگرچه در ظاهر امر و یا با مقایسه این مسأله با برخی از دیگر مسائل اجتماعی بشر معقول و منطقی به نظر بیاید اما به دلیل خطر آشکار غلتیدن در ورطه خودکامگی و استبداد، درست به نظر نمی رسد و شاید این مهمترین تفاوت «اعلامیه حقوق بشر اسلام» که علامه در این کتاب بر آن تکیه و تأکید دارد با «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» باشد.
در نگاه قرآن خلقت موجودات برای انسان بوده و او خلیفه خداوند است و به او مسیر حق و باطل نشان داده شده تا با اختیار خود راه سعادت را برگزیند و نجات او در گروی التزام به آموزه‌های دینی و تعبد محض به خدا است، ولی اراده او در طول اراده خداست، اذا قضی الله و رسوله لم یکن لهم الخیره و این از تمایزات اساسی نظام حقوقی اسلام از غیر آن است.
یکی از ویژگی‌های فرهنگی مسلمانان «امت‌گرایی» و داعیه جهان شمولیت اسلام به عنوان محور اعتقادی و فکری این واحد اجتماعی است. «امت اسلامی» مفهومی نبود که به طور طبیعی در بین مردم سرزمین‌های اسلامی مطرح باشد بلکه آن را باید به عنوان یکی از آموزه‌های دین اسلام و در پیوند با «جهان شمولیت اسلام» فهم کرد. البته می‌توان برخی گرایشات سنتی، عرفی و طبیعی که نوعی «جمع‌گرایی» مثبت در کانون توجه آن بود در سرزمین‌های اسلامی شده، شناسایی کرد که زمینه‌های ذهنی و روانی ساکنین مناطق اسلامی را برای پذیرش مفهوم امت واحده اسلامی آماده می‌کرد.
عنوان آزادي عمومي در حقوق داخلي و مقصود از آزادي عمومي يعني آزاديهايي كه از طرف دولت مي بايست به افراد داده شود . و از اين آزاديها در تمام رشته هاي حقوقي بحث مي شود.
آزاديهايي از قبيل حق زندگي ، آزادي رفت و آمد ، آزادي مسكن ، آزادي در مكاتبات و مصونيت آنها ، آزادي در دفاع از حقوق،يعني حقوقي از قبيل حق مالكيت خصوصي ، حق آزادي در كسب و كار ، حق كاركردن ، حق دريافت مزد ، حق تامين اجتماعي ، حقوق خانواده مطرح شده است و مورد بحث واقع شده است .
با توجه به پيچيدگي وضعيت حقوقي سرزمين‌هاي اشغالي و مواضع جامعة جهاني در خصوص رژيم صهيونيستي از يك سو و رفتار مفتاوت اين رژيم اشغالگر با ساكنان عرب و غيرعرب سرزمين فلسطين از سوي ديگر، مي‌توان رژيم صهيونيستي را از منظر حقوق بين‌المللي حاكم بر سرزمين‌هاي اشغالي، از 2 جهت مسئول دانست. نخست آن كه بر اساس معيارهاي حقوق بين‌الملل، تصرف اراضي فلسطين از سوي رژيم صهيونيستي، «اشغال» محسوب مي‌شود. دوم آن كه رژيم صهيونيستي، در برخورد با ساكنان فلسطيني اراضي اشغالي، داراي تكاليفي است كه هيچ بهانه‌اي براي عدول و سرپيچي از آنها وجود ندارد. در اين كتاب، تلاش بر آن بوده تا با تكيه بر مفاهيم، اصول و هنجارهاي حقوق بين‌الملل و از رهگذر حداقل استانداردهاي حقوق بشردوستانه نشان داده شود كه چگونه رژيم صهيونيستي با ارزش‌ها و معيارهاي حقوق بشر دنياي كنوني مقابله كرده و در برابر افكار عمومي، با نقض حقوق مسلم فلسطينيان، بي‌اعتباري خويش به عنوان يكي از امضاكنندگان منشور حقوق بشر و عضوي جعلي در سازمان ملل را به اثبات مي‌رساند.
مسئله حقوق بشر
آري، در دهه‌هاي هفتاد و هشتاد ميلادي، سخنان پاپ لهستاني مسيحيان كاتوليك جهان در مورد حقوق بشر كه بارها تكرار شد، ميل به پژوهش درباره معناي صحيح اين كلمات را در گروه كوچكي در دانشگاه «پاريسِ دو» برانگيخت. اما اين تنها دليل تحريض و تحريك نبود، چرا كه هر روز ممكن نبود كسي روزنامه «لوموند» را باز كند و در آن بيانيه‌اي به امضاي «ژيزل حليمي» آراسته نشده باشد، يا مطلبي درباره «روبر بادنته» و برنده جايزه نوبل رياضيات در اين خصوص نخواند. بيانيه عفو بين‌الملل تجاوز به حقوق بشر در اتحاد جماهير شوروي، آرژانتين، السالوادور، اوگاندا، ايرلند و.... را به شدت محكوم مي‌كرد. مطبوعات كاتوليك و شوراي جهاني كليساهاي مسيحي در اين زمينه كوتاهي نمي‌كردند. و از آنجا كه فرانسه نيز
در دوران انتخابات به سر مي‌بُرد، هيچ كانديدايي نبود كه در برنامه خود (به همراه راه حلهاي مؤثر در برابر بيكاري، تورم، سرمايه داري) دفاع از حقوق بشر را نگنجانده باشد.
از طرف ديگر، نگارنده خود را ملزم به پيروي از ادبيات به اصطلاح فلسفه حقوق مي‌بينم. در اين زمينه مشاهده مي‌شود كه بخشي از مكتب تحليلي زبان انگلستان، گفتمان حقوق بشري را زير سؤال مي‌بُرد. در اين مكتب، گمان بر اين است كه زبان «حقوق بشر» در عمل تهي از معنا است. قضاتي كه آموزش درس آزاديهاي عمومي و يا حقوق بين‌الملل را بر عهده داشتند بيان مي‌كردند كه آنها موفق به پيدا كردن معنايي كاربردي براي بيانيه‌هاي حقوق بشر نشده‌اند. حزب «راست نوين» پديدار مي‌شود. در ژانويه ۱۹۸۱ اين حزب مجموعه‌اي از مقالات مجله خود را تحت عنوان «حقوق بشر ـ دام» منتشر مي‌كند (مقالاتي كه در جاي جايِ آن خطاهايي وجود دارد و حتي چندين جا نقص فاحش در آن به چشم مي‌خورد.)
در گفتمان معاصران ما، مسئله «حقوق بشر» در اوج كمال خود به سر مي‌برد، اما مشكلاتي نيز ايجاد مي‌كند. از اين رو، لازم است به تأمل درباره اين پديده دوگانه بنشينيم.
ضرورتِ حقوق بشر
در مورد اول مي‌توان به طورِ خلاصه به موضوع پرداخت. اگر پايان قرن ۱۸ و همچنين شايد تداوم ماجراي دريفوس (بنيانگذاري مجمع حقوق بشر) و برهه سقوط هيتلر نبود، هرگز حدّ ومرز مفهوم حقوق‌بشر به‌اين خوبي مشخص نشده بود. اما امروزه آنها در جايگاه خود مستقر شده‌اند و فكر جابجايي آنها ناممكن است.
اگر من سريعآ به بررسي ملاحظات تاريخ عمومي بپردازم، دلايل اين امر بهتر درك خواهد شد. حقوق بشر محصول عصر مدرن است. آرمانگرايي كه موضوع فلسفه مدرن بود و معلوم نيست كه هنوز از آن رها شده باشيم، به جاي خدا بتِ ترقّي را بر پا مي‌كند؛ بتي كه بايد برخورداري و خوشبختي همگان را تضمين كند، اسطوره‌اي كه در زمان روشنفكران قرن ۱۸ پرورده شد؛ و اين يعني پايان سياست مدرن.
در رابطه با ابزارها نيز به منظور مرتب كردن فعاليتهاي دانشمندان و متخصّصان به «عاقلانه‌ترين» شكل و براي بهره‌برداري بهتر از ثمره‌هاي آن، دنياي ما به ماشين بزرگ حكومتي ـ خداي زميني ـ كه «توماس هابز» در اثر خود با عنوان «لِوِياتان» طراحي كرده، اميد بست. از آن زمان، هر نظم قضايي از دولت سرچشمه مي‌گيرد و خود را محصور در قوانين وضعي مي‌يابد. اكثر قضات، حقوق تحقّقي يا اثباتي را كه منشأ حقوق شده است، مي‌پذيرند؛ اين اثبات گرايي آنها را تابع اراده مستبدانه قواي عمومي قرار مي‌دهد و آنها را از جستجوي عدالت معاف مي‌كند.
«اثبات گرايي» اكنون شكلهاي جديدي به خود گرفته است: از اراده گرايي به «علمي شدن» و جامعه شناسانه بودن ميل كرده است. از اين رو جريان خودكار نهادهاي اجتماعي ـ آنگونه كه جامعه‌شناسي در نظر داشت ـ حقوق ناميده مي‌شود. بنابر گفته‌هاي مكتب فرانكفورت، اگر حقوق به محافظه كاري هم تن دهد فاجعه نخواهد بود. اين‌گونه حقوق ما به سخره گرفته مي‌شود و از عدالت فاصله مي‌گيرد. علمِ حقوق، توصيف قانون را آنگونه كه هست و در واقع توصيف حقوق را آنگونه كه وجود دارد به عنوان وظيفه برگزيده است (آنچه كه از طرف ديگر هيچ معنايي ندارد). كاركرد آن مشروع دانستن نابرابريهاي افراطي تحت لواي سرمايه داري ليبرال بود كه در بسياري از نقاط دنيا برحسب كشورها و دوران مختلف و تبعيت از قدرت به شيوه‌هاي گوناگون تشديد و تداوم مي‌يابند.
هر افراطي ضدّ خود را مي‌زايد. نه مي‌توان به استقرار «بهترين جهان» تن داد و نه به «حقوق آنگونه كه هست» بسنده كرد. در مقابل اثبات گرايي قضايي، راه چاره‌اي لازم بود، لذا در مقابل، مدرنيستها مسئله حقوق بشر را مطرح كردند كه از فلسفه مكتب حقوق طبيعي استنباط شده بود؛ مكتبي كه بسياري از نظريه پردازان قرن ۱۹ به اشتباه زوال آن را اعلام كرده بودند. همزمان با ايجاد قوانين در دولتهاي بزرگ مدرن و با افزايش متوني كه بيش از پيش فنّي مي‌شدند، گونه‌اي ديگر از ادبيات قضايي يعني «بيانيه حقوق بشر» به‌وجود آمد. اين مسئله در حدود سال ۱۷۷۶ در ايالات متحده آمريكا آغاز شد. سپس مانيفست مجلس مؤسسان و ديگر محصولات انقلاب اول فرانسه از راه رسيدند. و بعد از آن، نسخه‌هاي جديدي
پديدار شدند كه به هنگام انقلابهاي گوناگون قرن ۱۹ غني‌تر مي‌شدند. بعد از آخرين جنگ جهاني، متني بنيادي منتشر شد: اعلاميّه جهاني حقوق بشر، مورخ سال ۱۹۴۸ كه در پي آن كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در سال ۱۹۵۰ و مجموعه‌اي از مقدمات قانوني و قراردادهايي كه به آن مربوط مي‌شد به‌وجود آمدند. باز هم بايد گفت كه اين اعلاميه‌ها در سال ۱۷۸۹ سلاحي دفاعي در مقابل استبدادِ كاذبِ سلطنتِ مقدّس نماي پادشاهان فرانسه بودند (هر چند معلوم نيست كه آنها شايسته اين عنوان مقدّس و پادشاهي بوده باشند)؛ يا در سال ۱۹۴۸ اعلاميه سلاحي در مقابل كابوس هيتلر و ديگر ديكتاتوري‌ها در همه سرزمين‌ها بودند. بنابراين، عمومآ حقوق بشر مرهمي بر ظالمانه بودن حقوق بود كه رابطه خود را با عدالت قطع كرده بود.
چه كسي مي‌خواست تا با اين اهداف عدالت طلبانه بيگانه باشد واز دوري از عفو بين‌الملل شرم نكند؟ از آنجا كه امروزه گستره اطلاعات جهاني است، به سختي مي‌توان از سرنوشت كشته شدگانِ گرسنگي در كلكته، شكنجه‌هاي سالوادور و دگرانديشان شوروي بي خبر بود. مسئله لهستان نيز مطرح است. نارسايي قوانين در همه جا وجود دارد. حقوق بشر شايد راه چاره‌اي باشد.
اين ايده نسبتآ تازه، شايد تنها اميد ما براي رهايي حقوق از تحجّر و تنها ابزار پيشرفت آن باشد. آيا مخالفان آن فقط مرتجعان جاهل خواهند بود؟
بي ارادگي حقوق بشر
همه ما به نوعي مرتجعيم. نگارنده به حزب راست نو اشاره ندارد كه با نظريه پردازان آن هيچ احساس نزديكي ندارد. اما مشاجرات حقوق بشري، مسئله‌اي تازه نيست. اين مسئله در روز فرداي انقلاب ۱۷۸۹ ناگهان پديدار شد؛ در حالي‌كه «پين» در انگليس، «كانت» در آلمان، «فيخته و هگلِ» جوان (كه بعدآ از آن عهد روي برگرداند) با اشتياق فراوان جذب حقوق بشر انقلاب فرانسه مي‌شدند، «برك» مضرات آنرا افشا مي‌كرد. «برك» همچنين مدافع آمريكاييها و بوميان در برابر شركت‌هاي تجاري كه از آنها بهره‌كشي مي‌كردند و يكي از اولين مخالفان استعمارگري بود؛ نظرات او شايسته احترام است. او يادآوري كرد كه متن قانون مؤسس (مبنايي) درباره خصوصيت غير قابل تخطي و مقدّسِ مالكيّت و حقّ هرفرد در برخورداري از ضمانت‌هاي قضايي، نه مانع از مصادره اموال دشمنان انقلاب شد و نه سر آنها را از زير گيوتين نجات داد. در همان زمان «جرمي بنتام» بر اين مسئله تأكيد كرد كه حقوق بشر بي معناست. در مورد كليساي كاتوليك نيز بايد گفت كه پاپ پاي ششم، هفده ماده از اعلاميه فرانسه را «مخالف با دين و جامعه»
توصيف مي‌كرد. مقام پاپ به تازگي (از زمان ژان بيست و سوم و پل ششم) از سرزنش كردن حقوق بشر چشم پوشي كرده است. نقد «ماركس» در مسأله يهود نيز درباره حقوق بشر بود. گفته مي‌شود كه حملات او به «آزاديهاي صوري» انقلاب ۱۷۸۹ مربوط مي‌شدند: حقّ طبيعي و مطلق مالكان و آزادي قراردادي كه به ويژه براي محروم كردن توده كارگر از دارايي‌هاي واقعي آنها و ابزارهاي بحث درباره مواد قرارداد كارشان به كار خواهد رفت. اما من ترديد دارم كه اين دلايل عليه حقوق بشر «ذاتي» نيز نباشد كه اكنون در دنياي سوسياليست رواج دارد.
«كروسي» فيلسوف ليبرال مشهور ايتاليايي، كه در سال ۱۹۴۸ به مراسم گراميداشتِ منشور سازمان ملل متحد دعوت شده بود، چيزي براي گفتن پيدا نكرد جز اينكه اين متن «مُضحِك» است.
الف) «حقوق بشر» غير واقعي هستند. ناتواني آنها آشكار است؛ در حالي‌كه قانونِ اساسي فرانسه و مقدّمات آن حق كار را توصيه مي‌كنند، در فرانسه يك و نيم ميليون بيكار وجود دارد كه از آن هيچ نفعي نبرده‌اند و با اينكه در منشور به اصطلاح جهاني ملل متحد، حق شركت در فعاليتهاي عمومي، انتخابات آزاد، تفريحات، فرهنگ و همچنين رفاه گنجانده شده است، در كابوج، ساحل عاج و سه چهارم كشورهاي جهان، اين دستورالعمل‌ها بي شرمانه تلقّي مي‌شوند!
حقوق بشر بي اندازه وعده مي‌دهد: زندگي ـ فرهنگ ـ بهداشت برابر براي همه: (مانند) يك عمل پيوند براي همه بيماران قلبي؟ بوسفسكي دگرانديش اتحاد جماهير شوروي، از اعلان وجود «حقّ خوشبختي» در آمريكا ابراز شگفتي مي‌كرد. او اين سؤال را مطرح مي‌كرد كه در باره اينكه خوشبختي آقاي الف در كشتن همسرش مي‌باشد، چه بايد گفت؟
وعده‌هاي اعلاميه‌هاي حقوق بشر به همان اندازه‌اي كه دستورالعمل‌هاي آنها نامطمئن و نامشخص است، از شانس كمي براي عملي شدن برخوردارند. آنها به ما «آزادي» اعطا مي‌كنند: اصطلاحي كه در جستجوي تعريفي براي آن از پا مي‌افتيم. اينكه اين متون آزاديِ «بيان» را تصريح مي‌كنند و آنرا به شما هديه مي‌كنند، باز هم وعده‌اي ناممكن است! و اگر از آن نتيجه‌گيري كنيد كه تحريك به خشونت‌هايِ نژاد پرستانه يا شهادتهاي دروغ، قابل تسامح خواهند بود، شما در اشتباه خواهيد بود. اين وعده‌ها متناقض نيز هستند: يك سياستمدار ترجيح مي‌دهد كه براي او، برنامه‌اي تلويزيوني تدارك ببيند، و يك فيلسوف در يك همايش، زمان ديگري را براي صحبت كردن ترجيح مي‌دهد. وقتي زمان نمي‌تواند براي همه يكسان باشد، چرا دغدغه بي پايان...... اينكه به شما وعده‌هاي طول و دراز مي‌دهند جالب است اما اگر پس از آن به اين وعده عمل نشود، تعجب نكنيد.
ب) پاسخ خواهيم داد كه افراد شريف نگاهي شرافتمندانه‌تر دارند هر چند حقوقدان نباشند. حقوق بشر در معناي حقوق تحقّقي يا اثباتي، «حقوق» نيست؛ بلكه يك آرمان است: حقوق بشر الگويِ تحقّق برابري، آزاديِ فردي (و به اعتقاد كانت يك ارزش حقوقي متعالي) است. حقوق بشر شامل وجوه تمنّايي، برنامه‌هاي اقدامات سياسي، اصلاحات اجتماعي، نيّات خوب و غايات است. باز هم بايد بگوييم كه به نظر، حقوق بشر برنامه‌اي پيش ساخته مفروض است؟
ما به آنچه كه قوم گرا ـ و آرمانشهر گرايانه ـ است؛ يعني به روياي جهاني كردن سبك زندگي آمريكايي، باز نمي‌گرديم: به نظر نمي‌رسد نظام انتخاباتي آزاد جمهوري‌هاي به اصطلاح غربي قابل صدور به اوگاندا (عراق يا افغانستان) باشد. مساوي دانستن زنان با مردان از نظر قضايي، كودكان با سالخوردگان و فقرا با ثروتمندان؛ به معناي تخريب غنا و تنوّع جهاني و پيروزي هرج و مرج است. شايد خواسته‌هاي سوسياليسم هم در همين راستا باشد. اما شايد نتيجه عكس آن را بايد از حقوق انتظار داشت.
به هر صورت، برنامه اعلاميه‌هاي حقوق بشري تناقض دارد. آنها مجموعه‌اي گسترده از حقوق را با ريشه‌هاي ناهمگون گردهم جمع مي‌كنند: «حقوقي صوري» و سنتي يا آزاديهاي مطرح در نسل اول حقوق بشر را گرفته و بدان، حقوق «ذاتي» يا «اجتماعي و اقتصادي» افزوده‌اند. براي اينكه حقوق به تمام انسانها متعلق باشد، حقوق زنان، حقوق سالخوردگان، حقوق كودكان (كه انجمن‌هاي ضدّ سقط جنين را در آن مي‌گنجانند)، حقوق همجنس گرايان، حقوق عابران پياده، حقوق موتورسواران تدوين شده است و هر كدام از آنها به عناصر تشكيل دهنده خود تقسيم مي‌شوند؛ بدين ترتيب آمريكاييها هم از حق فرد در برخورداري از سرگرمي‌ها، اصطلاح جالب «حق برخورداري از آفتاب» (حق هر زن و مرد براي برنزه كردن پوست خود در يكي از سواحل فلوريدا) را استخراج كرده‌اند. مي‌توانيم حق برخورداري از برف را هم به آن بيافزاييم. در اين زمينه، تخيّل معاصران ما پايان‌ناپذير است و شگفت‌آورترين انواع حقوق بشر را توليد كرده است: «حق جوانان براي خودشان بودن»، و به طور بسيار عام‌تر حق هر فرد «براي متفاوت بودن»...... بايد بالاخره انتخاب كرد.
اگر فرضآ اين حقوق ـ آزاديها، مالكيت و آزاديهاي قراردادي جدي گرفته شوند، به محروم كردن توده كارگر از حقوقشان در برخورداري از حداقل امكانات زندگي و به نابرابريهاي وحشتناك و كلان در رفاه مادي منجر مي‌شود كه نظام سرمايه داري آنها را به‌وجود آورده است. در اين باره نقد ماركس را به سختي مي‌توان انكار كرد. برعكس اگر به نفع حق برخورداري از كار، سلامتي، سرگرمي و فرهنگ موضع‌گيريكنيد، تحقق آنها طبيعتآ بدون محدود كردن حق اعتصاب و آزاديهاي مشكل به نظر مي‌رسد. همانگونه كه حقوق بشر «صوري» (نسل اول) در فقر طبقه كارگر در قرن ۱۹ و حتي در تجارت سياهان به نوعي مسئول است، حقوق بشر «صوري» (نسل اول) در فقر طبقه كارگر در قرن ۱۹ و حتي در تجارت سياهان به نوعي مسئول است، حقوق ذاتي (نسل دوم) نيز به عنوان برهان ايدئولوژيك براي برپايي نظامهاي سوسياليستي تماميت خواه به كار گرفته شده است. برخي متون مسيحيِ ترقي خواه، روياي وفق دادن حقوق بشر سال ۱۷۸۹ و حقوق «اجتماعي و اقتصادي» را در سر مي‌پرورانند. اما اين كار ناشدني است. اگر روشهاي فعاليت پليس بواسطه تدبيرهاي مناسب (از قبيل قانون پيرفيت) تقويت و ضمانت‌هاي افراد قابل محاكمه، محدود نشده باشد، «حق برخورداري از امنيت» هرگز چيزي جز يك كلمه پوچ نخواهد بود. «حق زندگي» به سختي با آزادي سقط جنين و حق ازدواج به سختي با حق طلاق (ممنوع در كاتوليسيم) سازگاري دارد. حق زن براي اشتغال ـ يا حق پدر ـ با حق فرزند در برخورداري از تربيت متناقض است. «حق سكوت كردن» به سختي با حق تظاهرات در خيابان و.....، حق «زندگي خصوصي» با حق ما در بازجويي عمومي ناسازگار است. هر يك از حقوق كاذب بشر نفي ديگر حق‌هاي بشري است و اجراي جداگانه آنها منجر به بي عدالتي مي‌گردد.
فراموش نكنيم كه حقوق بشر، «كاربردي» است و براي وكلاي خبره بسياري مفيد است؛ اين حقوق در برابر زياده رويهاي دولتها و استبداد «حقوق موضوعه» مي‌ايستد. اگر بر فرض محال اين اصطلاح را از واژگانمان خط بزنيم، باز هم احتمالا بايد اصطلاح نامناسب‌تر ديگري را ـ اصطلاحي كه فعلا از آن بي اطلاعيم ـ جايگزين آن كنيم. اين مشكل ماست.
نتیجه گیری
حقوق ديني هر‌چند مجزا از دو نوع حقوق ديگر نخواهد بود، با اين‌حال هميشه يکي از چالش‌هاي کلان حقوق بشر رسمي و ديده‌بانان حقوق بشر در کشورهاي در حال توسعه ناظر به همين مقولۀ نوين نحوۀ تعامل حقوق ديني (يا شريعت) با اعلاميه‌ها و ميثاق‌هاي جاري در سطح بين‌المللي بوده است. حقوق بلکه حقوق ديني و حتي خود دين هم به حوزۀ ثوابت و متغيرات قابل تقسيم است. بخشي از دين به‌دست دين‌باوران توسعه مي‌يابد يا تحريف مي‌شود و بخشي لايتغير و در گرو اقتدار الهي و صاحب شريعت بوده و قبض و بسط آن از دست بشر بيرون است. اينجا برنامۀ الهي براي بشر پيش مي‌رود و بشر توان ممانعت از تحقق آنرا نخواهد داشت. آخرالزمان و پيروزي مستضعفان بر مستکبران نمونه‌اي از برنامۀ تکويني خلقت است که ترتيب‌دادن آن بيرون از قوانين مدني و حدود وضعي بشري است. اين فهم از دين شباهت زيادي به فهم از قوانين طبيعي انسان و قوانين شهروندي وي در جامعۀ بشري دارد. در اينجا طبيعتاً تعريف آراء انديشمندان در سه حوزۀ حقوق طبيعي، اخلاقي و قانوني و ميزان تطابق اين آراء با حقوق ديني مورد بحث قرار مي‌گيرد. در حقيقت اساس انتقادهاي واردشده به حقوق اسلامي را تحليل کرده، ميزان ارتباط آنها را با مباحث حقوق بشري و شهروندي را توضيح داد. فرض اساسي آن است که حقوق ديني و به تبع آن نظام حقوقي اسلام مرزهاي حقوق بشر و شهروندي را بر‌اساس قوانين ثابت و متغير خويش استوار کرده و در اين رابطه سرشت دوگانۀ احکام اسلامي خود بهترين گواه بر اين گفته است.
منابع :
- سیدعلی میرموسوی، سیدصادق حقیقت ،( مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب) ناشر : سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- عباسعلی عمید زنجانی، ابوالفضل احمدزاده (مصحح) مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر- ناشر: مجد - 19 بهمن، 1390
- استاد محمد تقی جعفری ،«حقوق جهانی بشر، مقایسه و تطبیق دو نظام: اسلام و غرب»
- منوچهر طباطبایی موتمنی ، آزادیهای عمومی و حقوق بشر،انتشارات دانشگاه تهران
- نداء زیتون ،نقض حقوق بشر در فلسطین،13 مهر، 1389
- دكتر محمد جواد جاويد، نقد مبانی فلسفی حقوق بشر، انتشارات مخاطب
عضویت سریع
